رویدادی که اثر آن به حکم قانون معین میشود و اراده و انشاء مرتکب سبب اصلی آن آثار نیست واقعه حقوقی نامیده میشود در برابر «اعمال حقوقی» که زاده اراده و تراضی است وقایع حقوقی انواع گوناگون دارد: گاه رویدادی است خارجی که به قهر واقع میشود و اراده در آن هیچ نقشی ندارد (مانند ولادت و مرگ) و گاه عملی است ارادی که قانون آثار آن را معین میکند (مانند غصب و دزدی) یا خطایی است که ضمان به بار می آورد. در کتاب حاضر که توسط انتشارات گنج دانش به قلم زنده یاد دکتر ناصر کاتوزیان نگارش یافته و با عنوان «وقایع حقوقی» ارائه میشود تنها به وقایع ضمان آور پرداخته میشود، خواه آنچه سبب ضمان است، عمدی باشد یا نتیجه قصور و بی مبالاتی قانون مدنی به اثر این وقایع پرداخته و آن را «الزامات خارج از قرارداد» و «ضمان قهری» نامیده است (مواد ۳۰۱ به بعد).
این الزام ها را به اعتبار مبنای ضمان به دو گروه می توان تقسیم کرد: ۱) ضمانی؛ که مبنای آن ضرر زدن به دیگران است و قانون مرتکب را به جبران خسارت ملزم میکند و با عنوان «مسؤولیت مدنی» طرح و ارائه می شود.
۲)ضمانی که مبنای آن بهره برداری و استیفای ناروا از مال یا عمل دیگری است و با عنوانهای «ایفای ناروا» و «استیفاء» و «اداره فضولی» و «استفاده بی جهت» بحث می شود. غصب نیز نهادی میانه است که هر دو چهره را دارد هم باعث اضرار است و ضمان ناشی از آن به مسؤولیت مدنی میماند و هم سبب استیفای ناروای غاصب از مال دیگری.

سرفصل های اصلی کتاب:
بر پایه تقسیم منطقی که از وقایع حقوقی ضمان آور شد، الزامات خارج از قرارداد را در سه دفتر بررسی میکنیم
۱. دفتر نخست، مسؤولیت مدنی به معنی خاص یعنی فرضی که شخصی به عمد یا در اثر خطای خود به دیگری زیان میرساند و مسؤل جبران آن قرار می گیرد.
۲.دفتر دوم، غصب، که نتیجه دست اندازی نامشروع بر مال دیگری است و ضمانی خاص برای بازگرداندن عین مال و بدل منافع آن و دادن مثل یا قیمت (در صورت تلف) به وجود می آورد و مخلوطی از ضمان ناشی از اضرار و استیفای ناروا است.
۳.دفتر سوم، که به عنوانهای مربوط به استیفای از مال یا کار دیگری می پردازد و شامل «استیفاء» و «ایفای ناروا» و «اداره فضولی مال غیر» است.