کتاب حاضر، تلاشی است برای معرفی زوایای مثبت و منفی “دموکراسی”. نگارنده در کتاب، عمدتا به شکست‌های نسبی دموکراسی (یا دولت دموکراتیک) در تدارک کالاها و خدماتی پرداخته که تصور می‌شود بازار در عرضه‌ی کالای آن‌ها شکست می‌خورد. گفتنی است، تصور عمومی، اغلب بر این است که دموکراسی می‌تواند بسیاری از کالاها و خدمات را به طور کارآمدتری، نسبت به سازوکار بازار، به مردم عرضه کند. اما نگارنده در پی آن است تا محدودیت‌هایی را توضیح دهد که دولت‌های دموکراتیک در نیل به این هدف دارند. او برای این هدف، از “رویکرد انتخاب عمومی به سیاست” استفاده می‌کند. به تصریح کتاب: “نظریه‌ی انتخاب عمومی، مطالعه‌ی اقتصادی سیاست است که نحوه‌ی اتخاذ تصمیمات جمعی را در نظام‌های دموکراسی تحلیل می‌کند. این نظریه، نهادها و ساختارهای سیاسی را با این هدف بررسی می‌کند که مشاهده کند این ساختارها چگونه می‌توانند نیازهای واقعی مردم را به بهترین شیوه محقق سازند. در واقع، هدف نهایی “انتخاب عمومی” این است که جامعه را در به دست آوردن هرچه بیش‌تر و بهتر چیزهایی که تمایل دارد، یاری رساند. هم‌چنین، این درک را به ما می‌دهد که چرا سیاست نمی‌تواند بیش از حد محدودی در امور زندگی مردم مداخله کند و نشان می‌دهد که کارآیی حضور دولت در اقتصاد با محدودیت‌های جدی مواجه است. بنابراین درست نیست که هرجا بازار با شکست مواجه شد، بی‌درنگ سراغ دولت برویم. باید شکست دولت را نیز سنجید و سپس از میان آن دو نهادی را برگزید که شکست کم‌‌تری دارد یا ترکیبی از آن دو نهاد را. این نظریه کمک می‌کند تا درک روشن‌تری از دموکراسی و عملکرد دولت در آن داشته باشیم”. در کتاب، استدلال می‌شود که دموکراسی در تدارک یک زندگی بسامان ناکارایی‌هایی نیز دارد و در عین حال نشان داده می‌شود که بدیل‌های دموکراسی یعنی دیکتاتوری، استبداد و اقتدارگرایی ناکارآیی‌های به مراتب بیش‌تری دارند. سیاستمداران و قانون اساسی، مبادله‌ی رای و کارآیی، احزاب سیاسی و گروه‌های فشار، ناکارآیی بوروکراسی، رانت‌جویی، و خصوصی‌سازی از طریق انحلال یک دستگاه اداری پاره‌ای از مباحث کتاب هستند.